Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به جای خالی تعاون در سند توسعه هفتم گفت:در دیدار تعاونگران با رئیس مجلس قول داده شد که در کمیسیون تلفیق نکات و موارد خوبی برای توسعه بخش تعاون دیده شود. - اخبار اقتصادی -

هادی ابوی، رئیس  اتاق تعاون خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه تعاونی‌ها بخش مردمی اقتصاد به شمار می‌روند و اگر مسئولان به این بخش اعتقاد داشته باشند از طریق تعاونی ها می‌توانیم بهتر به نتیجه برسیم و کارهای بزرگی انجام دهیم گفت: دی دیداری که به مناسبت هفته تعاون با رئیس مجلس داشتیم گلایه کردیم که در سند توسعه هفتم بخش تعاون جایگاه ندارد, اما آقای قالیباف بیان کردند که در کمیسیون تلفین موارد خوبی برای توسعه بخش تعاون دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی ادامه داد: در صحبت با اعضای کمیسیون تلفین نیز متوجه شدیم که نگاه مثبتی نسبت به بخش تعاون وجود دارد. برای رسیدن به سهم 25درصدی تعاون از اقتصاد کشور همه باید در کنار هم تلاش کنند. به طور مثال اتاق تعاون خراسان رضوی در حوزه تامین لاستیک مورد نیاز ناوگان حمل و نقل استان ورود موثری داشته است و لاستیک با قیمت مناسب به دست مردم می رسد.همین اقدامات کوچک در اطراف ما می تواند این سهم را محقق سازد، اتاق تعاون و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز به عنوان همراه و تشویق کننده به ترویج فرهنگ تعاون در جامعه کمک خواهند کرد.

ابوی با اشاره به فرمایشات رهبری مبنی براینکه تعاون، سرانگشت گره گشای مشکلات است گفت:در سند توسعه تعاون آمده است که شورای توسعه تعاون استان ها توسط استاندار باید تشکیل شود. اما متأسفانه بسیاری از استان ها حتی تبریک خشک و خالی هم از سوی دولتی ها به تعاونگران دیده نشده است.

رییس اتاق تعاون خراسان رضوی با بیان اینکه در این دوره مدیریتی ارتباط اتاق با دولت بسیار بیشتر از گذشته شده است، افزود: تعاونی می تواند مشکل گشای اقتصاد کشور باشد، حاشیه شهر مشهد از مشکلات متعددی برخوردار است که می توان آنها را در قالب تعاونی رفع و رجوع کرد.

وی به عملکرد اتاق تعاون خراسان رضوی در دولت سیزدهم و همچنین ابلاغ سند توسعه تعاون در این دولت اشاره کرد و گفت: برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در عید نوروز امسال توسط اتاق تعاون برگزار شد، بدین ترتیب بسیاری از بی نظمی ها از بین رفت و جلوی سوء استفاده ها گرفته و ارزاق عمومی به درستی بین مردم توزیع شد و نظارتها هم به نحو بهتری انجام گرفت.

ابوی با بیان اینکه متأسفانه در این هفته تعاون برخی از مسئولان حتی یک تبریک ساده را به تعاونگران نداشتند تا انگیزه ای برای پیشرفت آنها باشد گفت:سند تحول بخش تعاون، سهم تعاون در اقتصاد و وظایف و همکاری بین دستگاهی را بیشتر کرد.

وی بیان کرد: سند توسعه تعاون در 28اسفند 1400تصویب و ابلاغ شد. در احکام اجرایی این سند حدود 80وظیفه و تکلیف برای مجموعه‌های دولتی مشخص شده که برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری است.

ابوی افزود: برای اینکه کارفرمایی مطلق توسط دولت شکل نگیرد و همچنین برای جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، قانون اساسی جمهوری اسلامی تعاون را پیش‌بینی کرده است. در حال حاضر سه پایه نظام اقتصادی کشور دولت، تعاونی و خصوصی است.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با بیان اینکه سامانه هوشمند جستجوی شغل مخل کسب‌و‌کار شده، ادامه داد: در حال حاضر تعاونی‌ها به ناچار جزیره‌ای عمل می‌کنند، زیرا اموری مانند نظارت، آموزش و ترویج بر مجموعه‌های تعاونی‌ها اعمال می‌شود، اما جای حمایت و رفع مشکلات آنان خالی است. امیدواریم با اجرای  سند توسعه تعاون این موضوع حل شود.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتاق تعاون خراسان رضوی سند توسعه تعاون تعاونی ها بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۰۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

دیگر خبرها

  • تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳
  • مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک موافقت کرد
  • معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
  • قالیباف: ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران اختصاص یافت
  • موافقت مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک
  • تصویب جدول مربوط به مصارف استانی در مجلس
  • تصویب جدول مربوط در مورد مصارف استانی در مجلس
  • امسال دیگر کسی نمی‌تواند بودجه «حوزه فرهنگ» را پرداخت نکند
  • تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
  • جدول مربوط به «تملک دارایی‌های مالی» تصویب شد